يعاني سوق السيارات في مصر من “اختناق شديد” لعدد من العوامل ، من بينها تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ، والتطورات الجيوسياسية ، والحرب في أوكرانيا.
تراجعت مبيعات سيارات الركاب الخاصة بنسبة 73 بالمائة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بلغ إجمالي مبيعات (المالك) 21.877 وحدة مقارنة بـ 80.275 وحدة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.
وانخفضت مبيعات الحافلات (الحافلات بكافة أنواعها) بنسبة 55.5 بالمائة. تم تسجيل 3346 مركبة مقارنة بـ 7521 في الفترة نفسها من عام 2022.
يرجع التراجع في سوق السيارات إلى عدد من العوامل منها:
تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ، الأمر الذي جعل السيارات أكثر تكلفة.
التطورات الجيوسياسية ، مثل الحرب في أوكرانيا ، التي عطلت سلسلة التوريد وزادت من صعوبة استيراد السيارات.
زيادة أسعار الفائدة ، مما جعل تمويل شراء السيارات أكثر تكلفة.
يؤثر التراجع في سوق السيارات تأثيراً سلبياً على الاقتصاد ، حيث يؤدي إلى فقدان الوظائف وتراجع الإيرادات الضريبية.. تتخذ الحكومة بعض الخطوات لمحاولة إنعاش سوق السيارات ، مثل تقديم إعانات لشراء السيارات وخفض رسوم الاستيراد. علاوة علي ذلك من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستنجح.
من المحتمل أن يستمر سوق السيارات في مصر في المعاناة في المستقبل القريب. تحتاج الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر شمولاً لمعالجة العوامل الأساسية المسببة للانخفاض ، مثل انخفاض قيمة الجنيه المصري والتطورات الجيوسياسية.
